پیروزی یا عقب نشینی نظام؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۳۷۱۰
عصر ایران ؛ جعفر محمدی - وضعیت تلخ و خونبار کشور به گونه ای نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنارش گذشت؛ حوادث روزهای اخیر که دل های همه ایرانیان را پر اندوه و نگاه جهانیان را به کشور ما دوخته است، محمل حرف و حدیث های فراوانی است که با علم و اعتراف به قصور قلم، به قدر وسع و مختصر وار به چند مورد آن می پردازم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مردم مطالبه زیادی ندارند؛ آنها فقط یک زندگی عادی می خواهند، آن هم نه زندگی عادی در حد کشورهای اسکاندیناوی و کانادا و استرالیا که به یک زندگی معمولی و انسانی در حد کشورهایی مانند ترکیه و هند و مالزی و ویتنام و ... قانع اند؛ مطالبه زیادی است؟! یا تأمین اش سخت و ناممکن است؟!
این حرف درستی است که مسوولان، مدام تکرارش می کنند؛ فقط از جنابان ایشان باید پرسید که اگر مردم به چیزی اعتراض داشته باشند چگونه آن را بیان کنند؟ مثلاً آیا شما به مخالفان گشت ارشاد مجوز می دهید در چارچوب اصل 27 قانون اساسی همین جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراض آمیز داشته باشند و پلیس هم حافظ امنیت آنها باشد؟
جواب مشخص است و وقتی اجازه نمی دهید که اعتراض ها در مجاری شناخته شده صورت بگیرد، معلوم است که هر اعتراضی از مسیر مسالمت آمیز خارج می شود و اعتراضی که می توانست منشأ اصلاح باشد، به خشونت های خیابانی تبدیل می شود.
مسوولان راست می گویند که بیگانگان و دشمنان در اعتراضات دخیل اند. اما این سکانس سوم فیلم است؛ سکانس اول، نابسامانی های حاصل از سوء مدیریت خود مسوولان است که مردم را به ستوه می آورد، سکانس دوم، اعتراض مردمی اسنت که کاسه صبرشان لبریز شده است و تازه در سکانس سوم است که آن دشمنان و بیگانگان، از راه می رسد و بر آتشی که قبلاً افروخته شده، بنزین می ریزند.
خطاب به مسوولان باید گفت که اگر واقعا دنبال دست بیگانگان هستید، در کنار جست و جوی آن در میان معترضین، حتما دنبال نفوذی های قوی تر و موثرتر آنها در میان خود مسوولان بگردید.
دشمنی که برای نفوذ در یک تجمع چند صد و چند هزار نفری مردم عادی برنامه دارد، حتما برای نفوذ در لایه های قدرت سیاسی، برنامه، انگیزه و منفعت بیشتری دارد.
همین موضوع حجاب و گشت ارشاد، پرونده جالبی است برای یافتن همان دست های بیگانه در بین مسوولان؛ خیلی سخت نیست، فقط بگردید و ببینید در چند ماه منتهی به حوادث اخیر کدام مسوولان بی آن که اتفاق جدیدی درباره حجاب در کشور افتاده باشند، آن را در بوق و کرنا کردند، خام گویی کردند، روز به روز بر دامنه حساسیت ها افزودند و افکار عمومی را آزرده و تهییج کردند تا آن که به ماجرا مرگ بسیار غم انگیز مهسا امینی در مقر اصلی گشت ارشاد رسیدیم و باقی قصه...!
نمی شود که ناآرامی های وسیعی کشور را بر برگیرد و دهها کشته و صدها مجروح برجای بگذارد ولی هیچ کدام از مسوولان، مسوولیتی حتی در قبال کشته شدن افراد بر عهده نگیرند و همه را به حساب کشته سازی جریان های معاند بگذارند یا مانند وزیر کشور بگویند بعضی ها، افرادی را در تسویه حساب های شخصی کشته و جنازه ها را در میان تجمعات رها کرده اند.
این که ممکن است همان دشمنی که ذکرش رفت، کشته سازی کند، امری قابل قبول است چرا که از دشمن، انتظاری جر دشمنی هم نمی رود. حتی ممکن است کسی هم در قالب تسویه حساب شخصی کشته شود (البته این که چگونه وزیر کشور فوراً متوجه این ماجرا شد، بماند)... ولی آیا ممکن نیست یک نیروی پلیس حتی سهواً مرتکب خطایی در این میان شده باشد و لازم باشد پلیس، لااقل بگوید موضوع را بررسی می کنیم؟
اصلاً جدای از بحث کشته شده ها، مگر در فیلم های منتشره، برخی رفتارهای نادرست پلیس دیده نمی شود؟ چرا مسوولان پلیس و وزارت کشور در این باره لااقل عذرخواهی نمی کنند و مسؤولیت نمی پذیرند؟ باور کنید اگر چنین کنند، حمل بر ضعف شان نمی شود بلکه نشانه اقتدار پلیس هم خواهد بود که در عین برخورد، بر رفتار نیروهایش نیز اشراف دارد و اجازه نمی دهد ماموری مثلاً با کتک زدن بی دلیل رهگذری، اعتبار پلیس را لکه دار کند.
وقتی مسوولان در این باره واکنشی از خود نشان نمی دهد، در میان عموم نشانه ای از تایید این خطاها محسوب می شود و بر دامنه خشم و نارضایتی می افزاید.
اعتبار پلیس در هر کشوری، نه فقط سرمایه پلیس که ثروت ملی در حوزه امنیت است چرا که حتی معترضین نیز در مواجهه با جرائمی مانند سرقت در زندگی عادی خود ناگزیر باید به پلیس پناه ببرند؛ حفظ حرمت امامزاده هم البته با متولی اش است و پلیس صادقی که می گوید اگر از فلان خط قرمز عبور کردید برخورد می کنیم و در عین حال خطاهای اعضایش را می پذیرد و جبران می کند، حرمت و اعتبار بیشتری دارد.
این که رسانه های داخلی، درگیر محدودیت های نوشته و نانوشته متعددی برای انتشار اخبار واقعی کشور خودشان می شوند، بزرگ ترین هدیه ای اسنت که مسوولان جمهوری اسلامی به شبکه های خارجی و مخالف جمهوری اسلامی می دهند.
وقتی مخاطب ایرانی می بیند که رسانه های داخلی، یا فقط بد و بیراه به متعرضان داده می گویند یا اجباراً به سکوت واداشته می شوند، مشخص است که نیاز خبری اش را بی پاسخ نمی گذارد و سراغ شبکه های اصطلاحاً آن ور آبی می رود.
من اگر عامل نفوذی بی بی سی و ایران اینترنشنال و رادیو فردا و ... در میان مسوولان بودم، دقیقاً همین کاری را در محدودسازی رسانه های داخلی می کردم که همین الان انجام می دهند.
انتقال مرجعیت رسانه ای از داخل به خارج، خطای مرگبار استراتژیک است و آنقدر گفته ایم و نوشته ایم و شنیده اند و توجهی نکرده اند که چاره ای نمی ماند جز این که تحلیل کنیم تعمدی خیانت بار در جریان است.
اگر پدیده ای در سیستم جمهوری اسلامی وجود داشته باشد که مردم مخالف اش هستند، معنایش این است که دشمنان دانا یا دوستان نادان جمهوری اسلامی، آرام و بی سر و صدا، جمهوری اسلامی را در آن عرصه عقب رانده اند. بنابراین اگر نظام جمهوری اسلامی، با کشف موضوع مخالفت مردم، با اکثریت همراهی کند و خواسته شان را برآورده سازد، نامش "عقب نشینی" نیست، "پاتک" و بازپس گیری عرصه ای است که قبلاً از دست داده بود و یک "پیروزی بزرگ" است.
علت اش نیز کاملاً مشخص است. جمهوری اسلامی بدون مردم و خواست آنها، از بین می رود و وقتی "ناهمگونی بین خود و مردم" را رفع می کند، به امر ادامه حیات و ارتقاء قدرت خود پرداخته است و این، یعنی پیشروی و پیروزی برای نظام و مردم.
از دشمنان دانا اعم از خارجی ها و نفوذی هایی که کاسه داغ تر از آش هستند انتظاری نیست ولی ای کاش دوستان نظام در این نکته ساده تامل کنند و به جای بازی خوردن از افراطیون و مرعوب شدن در برابر غوغاسالاران ظاهرالصلاح، با مردم همراه شوند و نظامی که مدافعش هستند را این گونه و به صورت بنیادین و ریشه ای تقویت کنند و الا با ساختن دهها سرود حماسی تر از "سلام فرمانده" و راه اندازی صدها تجمع و کارگردانی هزاران گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیما و مدیریت دهها هزار توئیت و پست و ... نظام تقویت نمی شود. نظام جمهوری اسلامی، فقط در یک صورت تقویت می شود و آن همراهی با اکثریت مردم است؛ راه دومی وجود ندارد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: نا آرامی های اخیر گشت ارشاد عقب نشینی نظام رسانه های داخلی جمهوری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۳۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها در تله آفساید
از مدت‌ها قبل بحث واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پایتخت به صندوق‌های بازنشستگی کلید خورده بود که در نهایت متوقف شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب در گام بعدی قرعه به نام بانک‌های غیردولتی افتاد و در روزهای پایانی سال۱۴۰۲، وزیر ورزش از صدور مجوز واگذاری سرخابی‌ها به بانک‌ها خبر داد. پس از حدود یک‌ماه از انتشار این خبر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به این واگذاری واکنش نشان داد و اعلام کرد این واگذاری ناقض مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴ است و از سوی دیگر کاملا برخلاف منویات مقام معظم رهبری به شمار می‌رود. گذشته از این مشکلات حقوقی، این واگذاری نمایان‌گر نگاه قلک‌گونه به بانک‌ها از سوی مسوولان کشور است و در عمل، نه به نفع بانک عمل می‌کند و نه فایده‌ای برای باشگاه‌ها دارد. در شرایط فعلی این بانک‌ها به دارایی‌های نقدپذیر و باکیفیت در ترازنامه خود احتیاج دارند و از سوی دیگر، بیم آن می‌رود به واسطه عدم تجربه در امر باشگاه‌داری، این پروژه به شکست بینجامد.
اسفندماه بود که وزیر ورزش و جوانان از صدور مجوز واگذاری دو باشگاه محبوب پایتخت به بانک‌های غیردولتی خبر داد. با گذشت بیش از یک ماه از این خبر، رئیس بازوی پژوهشی مجلس از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور خبر داده و تصریح کرده است که این واگذاری نه تنها با منویات رهبری در تعارض است، بلکه با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز تداخل دارد. از سوی دیگر این نگاه معیوب همچنان میان مسوولان کشور وجود دارد که بانک دارای منابع نامحدودی است و می‌توان بدون هیچ نگرانی برای آن تعهدات مالی به‌وجود آورد. این در حالی است که ترازنامه بانک‌ها نیازمند دارایی‌های نقدشونده و باکیفیت است؛ ویژگی‌هایی که در سرخابی‌های پایتخت به چشم نمی‌خورد.
در آخرین روزهای سال۱۴۰۲ بود که وزیر ورزش و جوانان خبر صدور مجوز واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بانک‌های غیردولتی از سوی دولت را اعلام کرد. به گفته وزیر ورزش، پیش از این قرار بود این باشگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند؛ اما به علت مخالفت هیات واگذاری، این تصمیم عملی نشد. به گفته این مقام مسوول، در نهایت قرار شد با توجه به صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، این دو باشگاه به دو بانک غیر دولتی واگذار شوند.
«نه» مرکز پژوهش‌های مجلسبا این حال با گذشت یک ماه از انتشار این خبر، مرکز پژوهش‌های مجلس در خبری به غیرقانونی بودن این گزارش اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس این نهاد با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. طبق گفته‌های نگاهداری، وظیفه اصلی بانک تامین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است؛ این واگذاری باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
جزئیات مشکلات قانونی این واگذاری به این ترتیب است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. به این ترتیب بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده است. رئیس مرکز پژوهش‌ها در جمع‌بندی صحبت‌های خود اعلام کرد که به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است؛ از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفه‌ای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
قلکی برای تمام فصولجدای از ایرادات قانونی ذکر شده درباره واگذاری سرخابی‌های پایتخت، این واگذاری حاکی از تغییر نکردن نوع نگاه سیاستگذار به نهاد بانک و نظام بانکی کشور است. به‌طور کلی، مسوولان کشور در نگاه کارشناسی خود بانک را به مثابه یک قلک می‌بینند که قادر است هر هزینه‌ای را پوشش بدهد و در مواقع ضرور، به‌عنوان راه‌حل نهایی مشکلات کشور به‌کار گرفته شود. برجسته‌ترین نمود این نوع نگاه را می‌توان در حجم زیاد تسهیلات تکلیفی که هر سال در بودجه کشور تصویب می‌شود و بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد، مشاهده کرد. در چنین نوع نگاهی، بانک منبع لایزالی است که می‌تواند هر ناممکنی را ممکن سازد.
نگاه نادرست به نهاد بانکچند دهه تداوم سیاستگذاری به این روش، منتهی به این شده که نظام بانکی کشور دارای حجم زیادی از دارایی‌های مشکوک‌الوصول و موهومی است و با صرف‌نظر کردن از روی کاغذ، وضعیت بسیار نامناسبی را در عمل تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌های کشور نیازمند مقدار بیشتری دارایی نقدشونده با کیفیت در ترازنامه‌های خود هستند تا بتوانند استاندارد‌های خود را ارتقا دهند و بر سلامت نظام بانکی کشور بیفزایند. این در حالی است که استقلال و پرسپولیس هر دو حجم بالای زیان انباشته را در ترازنامه‌هایشان دارند و در حال حاضر، تراز عملیاتی آنها منفی است؛ به عبارت دیگر درآمد‌های این دو باشگاه کفاف هزینه‌های جاری آنها را نمی‌دهد و سالانه مقدار زیادی خرج روی دست صاحبانشان می‌گذارند.
در چنین شرایطی سپردن مدیریت و مالکیت این دو باشگاه به بانک‌های کشور تنها بر حجم دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی می‌افزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانک‌ها را می‌بلعد. چنین شرایطی موجب می‌شود تا تاکید کنم علاوه بر موانع قانونی موجود بر سر راه این واگذاری، موانع کارشناسی جدی در مسیر آن به چشم می‌خورد و سیاستگذار باید توضیح دهد که قرار است با کدام منطق باشگاهی زیان‌ده را به نظام بانکی تحمیل کند. بدون شک بانک‌های کشور نه تنها نمی‌توانند گرهی از مشکلات این دو باشگاه باز کنند، بلکه در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این دو باشگاه چگونه با حجم بیشتری از مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند.
از سوی دیگر، این موضوع برای خود باشگاه‌ها نیز منفعتی در بلندمدت نخواهد داشت. در صورت باشگاه‌داری بانک‌ها، احتمالا باید روسای باشگاه‌ها توسط مسوولان بانکی انتخاب شوند که تجربه‌ای در باشگاه‌داری ندارند؛ بنابراین یک دغدغه جدید نیز برای بانک‌ها ایجاد خواهد شد. نکته دیگری که برای باشگاه‌داری در کشور وجود دارد این است که منابع درآمدزایی آنها نیز محدود شده است و این موضوع باعث زیان‌دهی باشگاه‌ها می‌شود و بانک‌ها نیز نمی‌توانند برای موضوعاتی نظیر حق پخش یا درآمد‌های تبلیغاتی چانه‌زنی موفقی داشته باشند.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر